نخست وزیر جاستین ترودو امروز در سخنرانی در ونکوور اعلام کرد که منشور حقوق مستاجران ساکن کانادا در بودجه ۲۰۲۴ ارائه خواهد شد.
در بیانیه دفتر نخست وزیری آمده است که منشور حقوق مستاجران کانادا، صاحبخانه‌ها را ملزم می‌کند تا تاریخچه روشنی از قیمت‌گذاری آپارتمان را به مستاجر نشان دهد. این کار به کسانی که به تازگی به کانادا مهاجرت کردند، کمک می‌کند تا در جریان نرخ‌ها قرار بگیرند و به صورت منصفانه‌تری خانه موردنظر را اجاره کنند.
این بیانیه همچنین می‌گوید که در آینده، پرداخت به موقع اجاره‌بها در امتیاز اعتباری افراد لحاظ خواهد شد. ترودو می‌گوید که با توجه به هزینه بالای اجاره، کانادایی‌ها مستحق اعتبار هستند که می‌توانند هنگام درخواست وام مسکن از آن استفاده کنند.
او می‌گوید که منشور وام مسکن کانادا را اصلاح می‌کند و از صاحبخانه‌ها، بانک‌ها، دفاتر اعتباری و شرکت‌های فین‌تک می‌خواهد، مطمئن شوند که سابقه اجاره در امتیاز اعتباری شما لحاظ شده است. این کار این امکان را برای تازه واردان به کانادا فراهم کند تا زمانی که آماده خرید اولین خانه خود هستند، واجد شرایط دریافت وام مسکن با نرخ پایین‌تر باشند.
تاثیر منشور حقوق مستاجران بر روی مهاجران
اجاره در کانادا وارد منطقه جدیدی شده است. طبق Rentals.ca، درخواست اجاره برای همه نوع املاک مسکونی در کانادا به طور متوسط ۲,۱۹۳ دلار در فوریه ۲۰۲۴ بود. این قیمت نسبت به سال قبل ۱۰.۵ درصد افزایش داشت.
با این حال، این قیمت در مراکز شهرهای بزرگتر کانادا بسیار بالاتر است و میانگین قیمت یک آپارتمان یک خوابه در ونکوور ۲,۶۵۳ دلار و در تورنتو ۲,۴۹۵ دلار است.
برای مقایسه بهتر و درک این افزایش قیمت، متوسط اجاره یک آپارتمان یک خوابه در کانادا در مارس ۲۰۲۱، تنها ۱۶۸۵ دلار بود.
داده های آمار کانادا از دسامبر ۲۰۲۳ نشان می دهد که از هر ۶ مهاجر، ۱ نفر به اجاره نشینی رو می‌آورد. یکی دیگر از مطالعه‌های آماری کانادا که در فوریه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد مهاجرین، بیش از یک سوم درآمد قبل از کم شدن مالیات را صرف اجاره می‌کنند.
برای کمک به کاهش فشار مالی برای همه مستاجران در کانادا، دولت فدرال در طول سال ۲۰۲۳ اقدامات دیگری را برای کمک به کانادایی‌ها و مهاجرین در پرداخت اجاره بها ارائه کرد. برای مثال، صندوق مسکن یک طرح ۱۴ میلیارد دلاری برای حمایت از ساخت مسکن‌های جدید اجاره ای و نوسازی مسکن‌های موجود تدوین کرده است.
دولت همچنین مالیات کالاها و خدمات را برای توسعه دهندگان به عنوان انگیزه‌ای برای ساخت آپارتمان‌های بیشتر، از جمله مسکن دانشجویی و اقامتگاه‌های سالمندان، حذف کرده است.
